في ظل الضغوط الاقتصادية العالمية وارتفاع تكلفة الدعم، عادت قضية «الدعم النقدي» إلى واجهة النقاش داخل الشارع المصري، بعدما أصبحت الحكومات في العديد من الدول تتجه نحو تقديم مساعدات مالية مباشرة بدلًا من الدعم السلعي التقليدي. ويأتي ذلك وسط تساؤلات متزايدة حول مدى قدرة هذا النظام على تحسين حياة المواطنين، وفي الوقت نفسه تقليل الأعباء المالية على الدولة وتحقيق كفاءة أكبر في توزيع الدعم.

المواطن بين حرية الاختيار وتحسين مستوى الدعم

يرى مؤيدو الدعم النقدي أن المواطن سيكون المستفيد الأول من هذه المنظومة، إذ تمنحه حرية أكبر في تحديد أولوياته الشرائية بدلًا من الارتباط بسلع محددة داخل منظومة التموين التقليدية. كما يتيح الدعم النقدي للأسر المرونة في توجيه الإنفاق وفق احتياجاتها الفعلية، سواء على الغذاء أو التعليم أو الخدمات الأساسية.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن التحول إلى الدعم النقدي قد يساهم في وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أكثر دقة، خاصة مع الاعتماد على قواعد بيانات محدثة وبرامج رقمية متطورة، ما يقلل من فرص تسرب الدعم لغير المستحقين. كما أن زيادة القيمة النقدية بصورة دورية قد تمنح الأسر قدرة أكبر على مواجهة موجات التضخم مقارنة بالدعم السلعي الثابت.

الدولة تستهدف تقليل الهدر وتحسين كفاءة الإنفاق

من ناحية أخرى، تسعى الدولة من خلال تطبيق الدعم النقدي إلى خفض معدلات الهدر المرتبطة بالدعم العيني، والتي تشمل تكاليف النقل والتخزين والتوزيع، بالإضافة إلى مواجهة مشكلات تسريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء. 

وترى الحكومة أن التحول النقدي قد يحقق كفاءة أكبر في إدارة الموازنة العامة ويمنحها قدرة أوسع على توجيه الموارد لقطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم.
كما يمنح الدعم النقدي الدولة مرونة في التعامل مع المتغيرات الاقتصادية، حيث يمكن تعديل قيمة الدعم وفق مستويات التضخم أو الظروف الاجتماعية، بدلًا من تحمل أعباء توفير سلع بعينها بأسعار ثابتة رغم تقلبات الأسواق العالمية.

تحديات التطبيق ومخاوف ارتفاع الأسعار

ورغم المزايا المحتملة، يواجه نظام الدعم النقدي عددًا من التحديات، أبرزها التخوف من ارتفاع أسعار السلع بشكل يفوق قيمة الدعم المقدم، ما قد يقلل من استفادة المواطنين، خاصة محدودي الدخل. كما يخشى البعض من تأثير التحول المفاجئ على استقرار الأسواق في حال غياب الرقابة الكافية على الأسعار.
ويطالب خبراء بضرورة تنفيذ أي تحول بشكل تدريجي ومدروس، مع ضمان وجود شبكات حماية اجتماعية قوية، وتوفير آليات رقابية فعالة تمنع استغلال المواطنين أو حدوث قفزات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية.

وفي النهاية، يبقى ملف الدعم النقدي واحدًا من أكثر الملفات الاقتصادية حساسية، لأنه يرتبط مباشرة بحياة ملايين المواطنين ومستوى معيشتهم. وبين تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل الأعباء على الموازنة، تظل طريقة التطبيق والتوقيت هما العاملان الحاسمان في نجاح التجربة أو تعثرها.