استقرت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على ملامح خريطة الطريق الفنية والمالية للفترة المقبلة من خلال القرارات الإستراتيجية التي تستهدف إعادة الانضباط الإداري وفرض السيطرة المادية بالتوازي مع الترتيب لانطلاق فترة الإعداد للموسم الكروي الجديد.

وحدد مسؤولو النادي الأهلي موعد انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد خلال الأسبوع الأخير من شهر يونيو الجاري لحين الاستقرار على المدرب الاجنبي الجديد لتولي المهمة خلفا لرحيل الدنماركي ييس توروب.

وبدأ وائل جمعة مدير الكرة الجديد التنسيق المكثف مع سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لوضع الترتيبات النهائية الخاصة ببرنامج الإعداد وبناء خطة العمل الشاملة للمرحلة المقبلة.

وتترقب الإدارة الإعلان الرسمي عن هوية المدير الفني الأجنبي الجديد بعد الوصول إلى مراحل متقدمة في المفاوضات إثر إنهاء التعاقد مع الدنماركي ييس توروب بالتراضي وتوقيع مخالصة رسمية شملت سداد مستحقاته والشرط الجزائي لتجنب اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

في المقابل حسمت إدارة الكرة واحد من الملفات التي أثارت جدلًا واسعًا في السنوات الأخيرة حيث استقرت بشكل نهائي على تطبيق نظام جديد للرواتب يهدف إلى ترسيخ العدالة داخل غرفة ملابس الفريق وإنهاء التفاوت المالي الملحوظ الذي شاب بعض التعاقدات السابقة وملفات تجديد اللاعبين.

وكشف مصدر مسئول أن الإدارة وضعت تصورًا صارمًا لسقف الأجور يقوم على تحديد الرواتب الأساسية للاعبين في نطاق يتراوح بين 20 و30 مليون جنيه سنويًا كحد أقصى على أن يبدأ الحد الأدنى من 20 مليون جنيه.

 وأضاف المصدر أن القرار ربط الجزء الأكبر من المقابل المالي بحوافز ومكافآت مشروطة بالإنجازات الجماعية والبطولات التي يحققها الفريق على مدار الموسم، مثل دوري أبطال إفريقيا الدوري الممتاز وكأس مصر والسوبر المحلي والإفريقي بالإضافة إلى نتائج المشاركة في كأس العالم للأندية بما يضمن رهن العائد المادي بمستوى النجاح الفعلي داخل الملعب.

الأهلي يحدد سقف الرواتب في الموسم الجديد

وأشار المصدر إلي أن إدارة الأهلي ترى أن السياسة الجديدة تعزز مبدأ "الثواب مقابل الإنجاز" وتمنح جميع عناصر الفريق فرصًا متساوية لزيادة مداخيلهم عبر منصات التتويج، بدلًا من الاعتماد على عقود ثابتة مرتفعة قد تتسبب في فجوات وتراخٍ بين اللاعبين. 

ويأتي هذا التوجه لاحتواء أي أزمة خاصة في المطالب المالية المبالغ فيها من قِبل بعض اللاعبين ووكلائهم وحماية الاستقرار المالي للنادي على المدى الطويل مع الإبقاء على قدرته في اقتناص الصفقات الكبرى وتدعيم الصفوف وفق ضوابط محددة. 

ومن المقرر تطبيق هذا النظام تدريجيًا على العقود الجديدة وملفات التجديد خلال الفترة المقبلة بما يضمن استمرار المنافسة دون الدخول في دوامة المزايدات.