لا يُسقط الطلاق حق الزوجة في قائمة المنقولات الزوجية، إذ تظل المنقولات المدوّنة بالقائمة حقًا ماليًا خالصًا لها، ويظل الزوج ملتزمًا بردها أو سداد قيمتها متى طالبت بها، باعتبار أن القائمة تُعامل قانونًا باعتبارها إيصال أمانة يثبت تسلم الزوج لهذه المنقولات على سبيل الأمانة.

ويؤكد مختصون في شؤون الأحوال الشخصية، أن حق الزوجة في المطالبة بقائمة المنقولات يبقى قائمًا سواء كانت لا تزال على ذمة الزوج أو بعد وقوع الطلاق، حيث لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على ملكيتها للمنقولات أو حقها في استردادها.

وفي حال امتناع الزوج عن تسليم المنقولات أو رد قيمتها، يحق للزوجة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء من خلال إقامة دعوى مدنية للمطالبة بالمنقولات أو رفع جنحة تبديد منقولات زوجية، وهي من الدعاوى التي قد يترتب عليها توقيع عقوبات جنائية على الزوج حال ثبوت واقعة التبديد أو الامتناع عن الرد دون مبرر قانوني.

ويبرز الخلاف عادة في حالات الخلع أو الطلاق على الإبراء، حيث يتوقف الأمر على صيغة الاتفاق أو إشهاد الطلاق. فالأصل أن الزوجة تتنازل في الخلع عن حقوقها الشرعية والمالية المرتبطة بعقد الزواج، مثل مؤخر الصداق ونفقة المتعة والعدة، بينما تظل قائمة المنقولات حقًا مستقلًا ما لم يتضمن الاتفاق أو محضر الصلح نصًا صريحًا بالتنازل عنها.

وفي المقابل، توجد حالات محدودة قد تفقد فيها الزوجة حق المطالبة بالقائمة، من بينها التنازل الصريح والموثق عنها بإرادتها الحرة، أو عدم ثبوت تسلم المنقولات أصلًا في بعض حالات الطلاق قبل الدخول والخلوة الشرعية. كما قد تنشأ إشكالات قانونية تتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة بشأن القائمة إذا لم تُتخذ إجراءات التنفيذ خلال المواعيد المقررة قانونًا.

ويتصاعد بين حين وآخر الجدل حول الدعوات المطالِبة بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية، استنادًا إلى أنها في التطبيق العملي تمثل محل استخدام مشترك داخل الحياة الزوجية، وأن كثيرًا من عناصرها تتعرض للاستهلاك أو التغيير بمرور الوقت، بما يثير إشكاليات عند المطالبة بها بعد سنوات من الزواج أو بعد انتهائه.

ويرى أصحاب هذا الاتجاه، أن استمرار التعامل بالقائمة بصيغتها التقليدية يفتح بابًا لنزاعات قضائية ممتدة، ويضع عبئًا إثباتيًا معقدًا على الطرفين، في ظل صعوبة التحقق من حالة المنقولات بعد فترات طويلة.