في إطار جهود وزارة العمل الرامية إلى تعزيز الاستقرار داخل سوق العمل وضمان حصول العاملين على حقوقهم القانونية، نفذت مديرية العمل بمحافظة بني سويف حملة تفتيشية موسعة على عدد من المنشآت العاملة بمنطقة أرض الحرية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بمتابعة تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لعلاقات العمل والتأكد من التزام المنشآت المختلفة بالحد الأدنى للأجور المقرر قانونًا.
وأوضح محمود باسل، مدير مديرية العمل ببني سويف، أن الحملة استهدفت عددًا من الشركات العاملة في مجالات الدراسات والاستشارات والترجمة، بهدف مراجعة أوضاع العاملين والتأكد من التزام أصحاب الأعمال بالقرارات المنظمة للأجور وحقوق العمال.
وأشار مدير المديرية، إلى أن فرق التفتيش قامت بمراجعة الملفات الخاصة بالأجور والمستحقات المالية للعاملين، والتأكد من توافقها مع القرارات والضوابط المعمول بها، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به وزارة العمل للحفاظ على حقوق العاملين وتحقيق التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد أن الحملات التفتيشية لا تستهدف فقط رصد المخالفات، وإنما تهدف كذلك إلى نشر الوعي بأهمية الالتزام بالتشريعات العمالية وتعريف أصحاب المنشآت بحقوق وواجبات كل طرف من أطراف علاقة العمل.
كما تم خلال الزيارة تقديم عدد من الإرشادات والتوجيهات لأصحاب الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية حول آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور والالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.
وأضاف، أن الوزارة تواصل تنفيذ حملاتها الميدانية بمختلف القطاعات الاقتصادية للتأكد من تطبيق معايير العمل اللائق وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة للعاملين، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاجية وتعزيز مناخ الاستثمار.
وتأتي هذه الحملة ضمن خطة وزارة العمل لمتابعة تنفيذ القوانين العمالية على أرض الواقع، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وضمان حصول العاملين على مستحقاتهم المالية وفقًا لما نصت عليه التشريعات، بما يحقق الاستقرار داخل المنشآت ويدعم جهود التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشددت مديرية العمل ببني سويف على استمرار جهود المتابعة والتفتيش الدوري على المنشآت المختلفة داخل المحافظة، لضمان الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة للأجور، بما يعزز الثقة بين العامل وصاحب العمل ويحقق بيئة عمل متوازنة تدعم التنمية والإنتاج.
كما أكدت أن الالتزام بالحد الأدنى للأجور يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحماية الاجتماعية للعاملين وتحسين مستويات المعيشة، بما ينعكس إيجابًا على الأداء الاقتصادي والاجتماعي داخل المجتمع.
0 تعليق