واصلت لجنة حصر المنشآت الصناعية والتجارية غير المرخصة بحي المنتزه أول بالإسكندرية أعمالها الميدانية، في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، بحصر الكيانات والمنشآت غير المرخصة وحث أصحابها على استخراج التراخيص اللازمة ومزاولة الأنشطة تحت مظلة القانون، بما يسهم في تحقيق الانضباط ورفع كفاءة منظومة الرقابة والمتابعة.
وفي هذا السياق، نفذ حي المنتزه أول برئاسة الأستاذ وليد علي مرسي حملات ميدانية موسعة لمراجعة أوضاع المنشآت الصناعية والتجارية والتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والصحية والبيئية، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفيق أوضاع الأنشطة غير المرخصة.
وشملت أعمال اللجنة المرور على عدد من الشوارع والمناطق بنطاق الحي، من بينها شارع ملك حفني بحري، وشارع ملك حفني قبلي، ومنطقة أرض المحمرة، وشارع هدى الإسلام بسيدي بشر قبلي.
وأسفرت الحملات عن فحص 9 منشآت صناعية وتجارية متنوعة، شملت مصانع للمعجنات والفطائر، وورش حدادة وخراطة، ومصنعًا للملابس، إلى جانب محال جزارة ومجمدات.
واتخذت اللجنة كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما تم إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية، وتحرير إنذارات بالمخالفات، فضلًا عن تحرير إقرارات للمنشآت غير المرخصة من قبل إدارة رخص المحلات، لإلزام أصحابها بالتوجه إلى ديوان عام الحي والعمل على تقنين أوضاعهم واستخراج التراخيص المطلوبة.
وجرت الحملة بمشاركة مساعد رئيس الحي لخدمة المواطنين، وإدارات رخص المحلات وشؤون البيئة والعلاقات العامة والإعلام، إلى جانب عدد من الجهات المعنية، من بينها الإدارة العامة للمتابعة بمحافظة الإسكندرية، ومديرية التموين، ومديرية الطب البيطري، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، والأمن الصناعي، وجهاز حماية المستهلك، وشركتا الكهرباء والمياه.
وأكد حي المنتزه أول استمرار أعمال اللجنة وتنفيذ المرور الميداني اليومي بمختلف شوارع ومناطق الحي، لمتابعة الأنشطة والمنشآت غير المرخصة، وتوعية أصحابها بالإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعهم، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق الدولة وسلامة المواطنين.
0 تعليق