أكد الدكتور محمد محمود عبد الرحيم، الباحث والمحلل الاقتصادي، أن إعلان عدم حاجة مصر لقروض جديدة من صندوق النقد الدولي يمثل استجابة حقيقية لرؤى الخبراء والمختصين، الذين أكدوا أن وصفات الصندوق التقليدية لم تعد تقدم حلول مبتكرة للمشكلات الهيكلية، بل إن معطيات وسياسات الصندوق باتت تعيد إنتاج حزم وإجراءات يمكن صياغتها وتنفيذها عبر "برامج وطنية خالصة" تراعي في المقام الأول خصوصية الواقع الاقتصادي والاجتماعي للدولة المصرية.

مغزى التوقيت في تصريحات عدم الحاجة لقروض صندوق النقد

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الأهمية القصوى لهذا القرار في هذا التوقيت الحرج تنبع من ضرورة إنهاء حقبة الاعتماد على التمويل المشروط بالسياسات الانكماشية، والتحول الكامل نحو الاعتماد على الذات من خلال برامج رعاية وإصلاح هيكلي تنطلق من الداخل.

إغلاق منافذ الهدر وتوجيه الدعم لمستحقيه

وأشار إلى أن البرنامج الوطني المرتقب سيركز بشكل مباشر على إعادة هيكلة منظومة الحماية الاجتماعية، وذلك عبر صياغة رؤية بديلة لملف الدعم، لا تستهدف إلغاءه، وإنما إغلاق منافذ الهدر بشكل نهائي، وإنهاء مرحلة خفض الدعم العشوائي، والتحرك بآليات رقمية وتنفيذية دقيقة تضمن توجيه الدعم بشكل كامل لمستحقيه الفعليين من الفئات الأكثر احتياجًا.

قرار الاستغناء عن قروض صندوق النقد محوري

وأضاف الخبير الاقتصادي أن توقيت هذا القرار يعتبر محوري من الناحية الاستراتيجية، للاقتصاد المصري، حيث يأتي في ظل اضطرابات جيوسياسية واقتصادية عالمية وإقليمية متلاحقة وضغوط مستمرة على سلاسل الإمداد.

رسالة طمأنة للمواطن والمستثمر

وبالتالي، فإن إعلان الاستغناء عن قروض الصندوق في هذه المرحلة يبعث برسالة طمأنة قوية ومباشرة للمواطن والمستثمر على حد سواء، ويؤكد أن الدولة باتت تمتلك من المرونة النقدية والمالية ما يمكنها من إدارة أزماتها بكفاءة بالاعتماد على مواردها الذاتية.

مرونة في تقديم حوافز للصناعة والزراعة

واختتم بالإشارة إلى أن تعزيز السيادة الاقتصادية عبر تبني برنامج إصلاح وطني مستقل يمنح صانع القرار في مصر مرونة كاملة في تقديم حوافز تشجيعية لقطاعات الصناعة والزراعة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بعيدا عن القيود الصارمة المقيدة للنمو، مما يمهد الطريق لانطلاقة اقتصادية أكثر استدامة وعدالة.

اقرأ أيضا: 

خبيرة مصرفية: ارتفاع الوعي المالي لدى المصريين يعكس نضجًا اقتصاديًا متقدمًا