أكد الدكتور أحمد رفيق عوض، مدير مركز القدس للدراسات، أن منصب مراقب الدولة في إسرائيل يُعد من أهم المؤسسات الرقابية، حيث يتولى الإشراف على أداء الوزارات والهيئات الحكومية، ومتابعة مدى التزامها بالقانون والنزاهة، إلى جانب تلقي شكاوى الجمهور وإعداد تقارير تُرفع إلى الكنيست.

وأوضح خلال مداخلة لاكسترا نيوز، أن الجدل الدائر حول تعيين مايكل رابيلو في هذا المنصب يرتبط باتهامات تتعلق بتضارب المصالح، خاصة مع ما يثار حول علاقته برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واعتباره من المقربين أو الموالين له، وهو ما يفتح بابًا واسعًا للانتقادات من قبل المعارضة.

وأشار إلى أن هذه الخطوة قد تدفع أطرافًا في المعارضة إلى اللجوء للمحكمة العليا بدعوى أن التعيين تم بطريقة تفتقر للشفافية وتخضع لضغوط سياسية، لافتًا إلى أن المؤسسة الرقابية يُفترض أن تتمتع بالاستقلالية التامة عن السلطة التنفيذية.

وأضاف أن الأزمة لا تنفصل عن سياق أوسع من الجدل داخل إسرائيل حول محاولات نتنياهو تعزيز نفوذه داخل مؤسسات الدولة، بما في ذلك الأجهزة الأمنية والقضائية، عبر تعيين شخصيات يُنظر إليها على أنها أكثر قربًا من توجهاته السياسية.

وأكد أن المشهد السياسي في إسرائيل يشهد حالة من التوتر المتصاعد، في ظل استمرار ملفات الفساد المفتوحة ضد نتنياهو، إلى جانب الجدل حول أحداث السابع من أكتوبر، وما إذا كان سيتم تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأنها.