أعلن المهندس محمد عجور، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، تنفيذ حركة تنقلات موسعة داخل الإدارات الزراعية بالمحافظة، إلى جانب حركة محدودة بقطاع التعاون الزراعي، وذلك في إطار خطة المديرية لتطوير منظومة العمل الإداري ورفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.
رؤية متكاملة للاستفادة من الكفاءات البشرية
وأكد وكيل وزارة الزراعة أن حركة التنقلات الجديدة تأتي ضمن رؤية متكاملة تستهدف إعادة تنظيم بعض مواقع العمل داخل الإدارات المختلفة، بما يحقق الاستفادة القصوى من الكفاءات والخبرات البشرية، ويسهم في تعزيز معدلات الإنجاز وتحقيق قدر أكبر من الانضباط الإداري داخل القطاع الزراعي.
ضخ عناصر جديدة وتبادل الخبرات
وأوضح "عجور" أن القرارات تستهدف ضخ عناصر جديدة في عدد من مواقع العمل، مع دعم سياسة تبادل الخبرات بين القيادات والعاملين، بما يساهم في تطوير آليات الأداء وتحسين سرعة التعامل مع الملفات الزراعية المختلفة، إلى جانب الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين في مختلف مراكز ومدن المحافظة.
متابعة دورية لنتائج الحركة
وأشار إلى أن مديرية الزراعة ستواصل متابعة نتائج حركة التنقلات بصورة دورية، لرصد مدى تأثيرها على الأداء الإداري ومستوى تنفيذ المهام، والعمل على تقييم التجربة بشكل مستمر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة ودعم كفاءة العمل داخل الإدارات الزراعية.
إعادة توزيع الكوادر وفق احتياجات العمل
وأضاف أن تطوير الجهاز الإداري يمثل أحد المحاور الأساسية للنهوض بقطاع الزراعة، لافتًا إلى أن إعادة توزيع الكوادر البشرية وتنفيذ حركات التنقلات يتم وفقًا لاحتياجات العمل ومتطلبات المرحلة الراهنة، وبما يحقق أفضل استغلال للطاقات المتاحة ويراعي المصلحة العامة.
تحسين الأداء ينعكس على جودة الخدمات
وشدد وكيل الوزارة على أهمية مواكبة التطورات الإدارية والتنظيمية داخل المؤسسات الخدمية، خاصة في القطاع الزراعي الذي يمثل أحد القطاعات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بالمزارعين والإنتاج الزراعي، مؤكدًا أن تحسين الأداء المؤسسي ينعكس بصورة مباشرة على جودة الخدمات وسرعة إنجاز الأعمال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية مديرية الزراعة بالمنوفية الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي ورفع معدلات الكفاءة والإنجاز، دعمًا لتوجهات الدولة نحو تنمية القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن تقديم خدمات أكثر فاعلية للمزارعين وتعزيز دور القطاع الزراعي في دعم الاقتصاد الوطني.
0 تعليق