مع اقتراب انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 في عدد من المحافظات، تتجدد التحذيرات من محاولات الغش وتسريب الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات المحادثة، في وقت شدد فيه القانون المصري العقوبات على كل من يحاول العبث بسير الامتحانات أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وتبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2026 في 12 محافظة مطلع الأسبوع المقبل، من بينها الفيوم والإسكندرية وأسيوط والمنيا والبحيرة، وسط إجراءات رقابية مشددة لضبط اللجان ومنع أي مخالفات.
من يسرّب الامتحان قد يواجه السجن
وضع قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 عقوبات صارمة بحق كل من يطبع أو ينشر أو يروج أسئلة الامتحانات أو إجاباتها بأي وسيلة، سواء عبر الإنترنت أو تطبيقات التواصل أو أي وسيلة تقنية أخرى، إذا كان الهدف تسهيل الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.
ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، إلى جانب غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و200 ألف جنيه لكل من يثبت تورطه في تسريب أو تداول الأسئلة والأجوبة قبل أو أثناء الامتحانات.
حتى “محاولة الغش” ليست آمنة
لم يقتصر التشريع على الجريمة المكتملة فقط، بل شمل أيضًا الشروع في ارتكابها، إذ يعاقب القانون على محاولة التسريب أو المساعدة في الغش بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
عقوبة الطالب.. حرمان ورسوب في جميع المواد
القانون لم يغفل مسؤولية الطالب نفسه، إذ نص على حرمان أي طالب يرتكب الغش أو يشرع فيه من أداء الامتحان في الدور الحالي والدور التالي من العام نفسه، مع اعتباره راسبًا في جميع المواد الدراسية.
أما في الامتحانات الأجنبية، فيحرم الطالب من أداء امتحانات المعادلة بالنظام المصري لمدة دورين متتاليين.
الهاتف داخل اللجنة.. قد يكلفك غرامة ومصادرة
حتى مجرد حيازة الهاتف المحمول أو أجهزة الاتصال الحديثة داخل لجنة الامتحان دون مبرر قانوني قد يضع الطالب تحت طائلة العقوبة، إذ يفرض القانون غرامة تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف جنيه، مع مصادرة الأجهزة المضبوطة إذا كانت تستخدم أو تساعد في ارتكاب أعمال الغش.
الامتحان ليس ساحة للفوضى
تعكس العقوبات الواردة في القانون اتجاهًا واضحًا نحو حماية نزاهة العملية التعليمية، ومنع أي محاولات للالتفاف على قواعد الامتحانات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين الطلاب ويحافظ على قيمة الشهادة التعليمية وحقوق المجتهدين.
0 تعليق