كشف النائب طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون الأحول الشخصية الذي تقدمت به الحكومة منذ نحو شهر، بناءً على توجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا أن القانون الجديد يمثل ضرورة تمس كافة أطياف الشعب المصري ويهدف إلى إصلاح الخلل التشريعي في القانون الحالي الصادر منذ قرابة 100 عام.
طاهر الخولي: مشروع قانون الأحوال الشخصية يضع الطفل في المقدمة
وأوضح "الخولي" في مداخلة لبرنامج "كلمة أخيرة" على قناة "On" أن فلسفة القانون ترتكز على حماية الطفل أولًا وأخيرًا، بعيدًا عن الانحياز لأي طرف.
كما أشار إلى أن المشروع يتضمن حلولًا لمشكلات مزمنة مثل قضية "الرؤية"، حيث سيتم إدخال وسائل حديثة تتيح لغير الحاضن رؤية أبنائه عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى وضع مدد زمنية محددة لإصدار الأحكام القضائية بما يضمن سرعة الفصل في القضايا.
وأكد أن القانون الجديد سيجمع كافة القضايا الأسرية مثل النفقة والرؤية ونفقات المدارس أمام قاضٍ واحد لتفادي تشتت القضايا بين المحاكم المختلفة، كما سيضع إطارًا زمنيًا لإنهاء النزاعات خلال فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر في درجات التقاضي المختلفة.
وأشار "الخولي" إلى أن القانون سيخضع لحوار مجتمعي واسع يشمل الأزهر الشريف، الكنيسة، المجلس القومي للطفولة، جمعيات المطلقين والمطلقات، والجهات المعنية كافة، لضمان توافق مجتمعي قبل إصداره.
وأضاف أن الحكومة متمسكة بالمشروع، وأن البرلمان سيعمل على دمج مقترحات الأحزاب المختلفة ضمن الصياغة النهائية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو مصلحة الأسرة المصرية والطفل.
0 تعليق