نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ما تم تداوله خلال الساعات الماضية بشأن صدور قرارات وزارية جديدة تحدد شرائح الزيادة في المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية للعام الدراسي المقبل، مؤكدًا أن الوزارة لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية في هذا الشأن.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن كل ما يتم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي أو المجموعات الإلكترونية بشأن اعتماد شرائح جديدة للمصروفات الدراسية لا يستند إلى أي مستندات أو قرارات رسمية صادرة عن الوزارة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المعتمدة.

وأشار المصدر إلى أن وزارة التربية والتعليم تتبع إجراءات محددة ومنظمة فيما يتعلق بتنظيم المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية، حيث يتم الإعلان عن أي قرارات أو ضوابط جديدة من خلال القنوات الرسمية للوزارة بعد الانتهاء من مراجعتها واعتمادها بشكل نهائي.

وأكد أن الوزارة حريصة على تحقيق التوازن بين الحفاظ على جودة العملية التعليمية داخل المدارس الخاصة والدولية ومراعاة الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسر المصرية، لافتًا إلى أن أي قرارات تخص المصروفات الدراسية تخضع لدراسات دقيقة تأخذ في الاعتبار مختلف الجوانب الاقتصادية والتعليمية.

وأضاف المصدر أن الوزارة تتابع بصورة مستمرة ما يتم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العملية التعليمية، وتتدخل لتصحيح أي معلومات مغلوطة قد تتسبب في إثارة البلبلة بين أولياء الأمور، خاصة مع اقتراب الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد.

ودعا أولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثقة أو المنشورات التي يتم تداولها دون سند رسمي، مؤكدًا أن الوزارة ستعلن بشكل واضح وشفاف عن أي قرارات جديدة تتعلق بالمصروفات الدراسية فور اعتمادها.

وأوضح المصدر أن الإدارات التعليمية والمديريات لم تتلق حتى الآن أي مخاطبات رسمية تتعلق بشرائح مصروفات العام الدراسي المقبل، ما يؤكد عدم صحة ما يتم تداوله بشأن صدور قرارات جديدة في الوقت الحالي.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة التربية والتعليم ملتزمة بإعلان جميع القرارات المنظمة للعام الدراسي الجديد في توقيتها المناسب، وبما يضمن وضوح الرؤية أمام أولياء الأمور والمدارس على حد سواء، مشددًا على أن المرجع الوحيد لأي قرارات تخص المصروفات الدراسية هو البيانات والقرارات الرسمية الصادرة عن الوزارة