أدخل مشروع قانون الأسرة الجديد حزمة من العقوبات الرادعة لضمان تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والاستزارة، في إطار تعزيز حماية حقوق الطفل ومنع تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح أحد الطرفين.

ونص المشروع على معاقبة كل حاضن يمنع صاحب الحق في الرؤية أو الاستزارة دون عذر تقبله المحكمة بغرامة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، بما يعكس تشددًا في مواجهة تعطيل حقوق الطرف غير الحاضن.

كما قرر القانون الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر لكل من يمتنع عمدًا عن تسليم الطفل بعد انتهاء فترة الاستزارة، إذا ثبت أن القصد هو حرمان الحاضن من حقه في الحضانة أو تعطيل تنفيذه، مع إلزام المحكوم عليه بتسليم الطفل فورًا، وإتاحة التصالح الذي يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية.

وفي سياق حماية الأطفال، شدد القانون العقوبة على تزويج الأطفال قبل سن 18 عامًا، حيث تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه، مع عزل المأذون أو الموثق حال مشاركته في الواقعة، وعدم سقوط الجريمة بالتقادم.

كما عاقب المشروع بالحبس والغرامة كل من يقدم بيانات غير صحيحة بشأن الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة في وثائق الزواج أو الطلاق، أو يمتنع عن تقديم بيانات الدخل الحقيقي، بما يضمن شفافية البيانات أمام جهات التقاضي والتنفيذ.

ويهدف هذا الإطار العقابي إلى تعزيز الالتزام بأحكام الأسرة، وضمان عدم استخدام الإجراءات القانونية للإضرار بحقوق الطفل أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.