قال النائب عمر الغنيمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة إعداد حزمة جديدة من التعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة مهمة على طريق معالجة عدد من الإشكاليات التي برزت بوضوح خلال التطبيق العملي للقانون على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تدخلًا تشريعيًا أكثر حسمًا لضمان إزالة المعوقات التي واجهت المواطنين طوال الفترة الماضية.

تيسير الإجراءات 

وأوضح "الغنيمي"، في تصريحات خاصة، أن أبرز ما يجب أن تتضمنه التعديلات المرتقبة هو وضع آلية واضحة وسريعة للبت في طلبات التصالح المتراكمة، في ظل الشكاوى المتزايدة من المواطنين بشأن بطء الإجراءات وتأخر صدور القرارات النهائية، رغم التزام الآلاف منهم بسداد الرسوم واستكمال كافة المستندات المطلوبة، وهو ما أدى إلى حالة من القلق وعدم الاستقرار لدى شريحة واسعة من المواطنين.

وشدد عضو لجنة الإسكان على ضرورة إلزام جميع الجهات الإدارية المختصة بتسليم نموذج التصالح النهائي فور الانتهاء من الإجراءات القانونية وسداد المستحقات المالية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المواطنين ويمنحهم الاستقرار القانوني الكامل، لافتًا إلى أن بعض الوحدات المحلية لا تزال تعاني من بطء واضح في إنهاء الملفات رغم وضوح الإجراءات.

كما أشار إلى أهمية معالجة التفاوت الكبير في تقدير قيم التصالح بين المحافظات المختلفة، بل وداخل المحافظة الواحدة بين الوحدات المحلية، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يقتضي وجود معايير موحدة وشفافة تُطبق على الجميع دون استثناء، بما يضمن المساواة ويمنع أي تباين غير مبرر في التكاليف.

ورحب بما أعلنته الحكومة بشأن التيسير على المواطنين الحاصلين على نموذج (8)، والسماح باستكمال بعض الأدوار في العقارات القائمة، إلى جانب إتاحة التصالح في حالات محددة مثل الجراجات والمناطق المتاخمة للمناطق الأثرية، معتبرًا أن هذه التوجهات تعكس استجابة إيجابية للملاحظات التي تم رصدها داخل البرلمان، وكذلك الشكاوى الواردة من المواطنين، مؤكدًا أن استمرار هذا النهج من شأنه أن يحقق توازنًا بين تطبيق القانون وتخفيف الأعباء عن المواطنين.