أوضح المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لم يتم سحبه كما أشيع، بل هو حاليًا في مرحلة المراجعة داخل البرلمان، حيث يجري العمل على عقد جلسات استماع موسعة تشمل جميع الجهات المعنية.

وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “إكسترا نيوز”، إن البرلمان سيقوم بإرسال مشروع القانون إلى الأزهر الشريف، ودار الإفتاء، والكنيسة، إضافة إلى المجلس القومي للطفولة والأمومة، فضلًا عن المجتمع المدني وجمعيات المطلقين، وذلك لضمان توافق شامل قبل إصداره.

وأضاف أن فلسفة القانون الجديد تركز على المصلحة الفضلى للطفل، بعيدًا عن الانحياز لأي طرف، مشيرًا إلى أن القانون سيعالج الثغرات التي ظهرت في القانون القديم، خاصة في ملفات الحضانة، الرؤية، والنفقة.

وتابع أن القانون الجديد سيتيح حلولًا حديثة مثل إمكانية رؤية الأبناء عبر وسائل الاتصال المرئي مثل "فيس تايم"، لتقليل النزاعات وتسهيل التواصل بين الطفل والوالد غير الحاضن. 

كما أكد أن المشروع يهدف إلى تقليل تشتت القضايا داخل محاكم الأسرة، بحيث ينظرها قاضٍ واحد في محكمة واحدة، مما يسرع الفصل ويقلل الضغط النفسي والاجتماعي على الأطراف.