أكد الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، خطورة التذبذبات الحالية في أسواق الطاقة وتبعاتها المباشرة على الاقتصاد العالمي، موضحًا أن التخوف الدولي الراهن من ظاهرة الركود التضخمي الناتج عن زيادة أسعار مدخلات الإنتاج دون زيادة مناظرة في الدخول، هو ما يقود إلى قفزة في أسعار السلع والخدمات وتراجع القوة الشرائية للأفراد.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن تقرير مؤسسة جولدمان ساكس حذر من أنه في حال استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط لفترة طويلة، فإن برميل النفط قد يكسر حاجزه التاريخي المسجل عام 2008 ليصل إلى 160 دولارًا.

وأضاف أن النفط بات يمثل منتجًا سياسيًا بامتياز، تتحدد أسعاره بالتقاء قوى العرض والطلب مع ما يُعرف بعلاوة المخاطر التي تقيسها الأسواق بناء على استقرار أو انقطاع سلاسل الشحن.

وأشار إلى أن التوقعات المستقبلية لأسعار النفط والعقود الآجلة تعتمد على الإجابات السياسية ومدى إمكانية تحقيق انفراجة دبلوماسية؛ موضحًا أن تزايد الروح التشاؤمية أثناء المفاوضات عاود الارتفاع بالأسعار إلى 105 دولارات، قبل أن تعاود الهبوط لـ91 دولارًا مع الأنباء الأخيرة حول قرب التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

 وحذر من أن الأثر الحقيقي لارتفاع أسعار النفط سيتضح بشكل أكبر بمجرد نفاد المخزون السلعي القديم وبدء طرح الإنتاج الجديد بالأسعار المرتفعة.

وتابع أنه في حال استمرار تعطل سلاسل الإمداد والشحن حتى نهاية العام الجاري، فإن متوسط سعر برميل النفط قد يبلغ 116 دولارًا، ما قد يتسبب في زيادة عالمية لأسعار السلع بنحو 16%، وارتفاع أسعار الأسمدة بنسبة 31% نتيجة الاعتماد على الغاز الطبيعي، وهو ما يهدد بارتفاع مفرط في أسعار المواد الغذائية قد يدفع بنحو 45 مليون شخص حول العالم إلى دائرة الجوع.