علقت النائبة الدكتورة كريستينا عادل، عضو مجلس النواب، على تصريحات الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، بشأن تحديد قيمة الروشتة والكشف الطبي، مؤكدة رفضها لفكرة فرض تسعيرة موحدة لتوقيع الكشف الطبي.

وقالت كريستينا عادل، في تصريح خاص لـ«تحيا مصر»، إنها ترفض وجود تسعيرة موحدة للكشف الطبي، معتبرة أن تطبيق سعر ثابت على جميع الأطباء والتخصصات قد لا يكون مناسبا في ظل اختلاف الخبرات والتخصصات والظروف المرتبطة بممارسة المهنة.

مطالبة بتقنين الأسعار لمواجهة المغالاة

وفي الوقت نفسه، شددت عضو مجلس النواب على ضرورة تقنين وتنظيم قيمة الكشف الطبي، في ظل ما وصفته بالمغالاة الواضحة من بعض الأطباء في تحديد رسوم الكشف.

وأضافت أن هناك حاجة إلى آليات تضمن تحقيق التوازن بين حقوق الأطباء وتوفير الخدمة الطبية للمواطنين بأسعار مناسبة، بما يحد من الأعباء التي يتحملها المرضى.

التركيز على المناطق الأكثر احتياجًا

وأشارت كريستينا عادل إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الكشف الطبي تبدو أكثر وضوحًا في بعض المناطق الأكثر فقرا واحتياجا للخدمات الطبية، مؤكدة أهمية مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين عند تنظيم رسوم الكشف الطبي.

وأكدت أن الهدف من تقنين الأسعار ليس فرض تسعيرة موحدة، وإنما الحد من المبالغات غير المبررة وضمان حصول المواطنين على الرعاية الصحية بشكل عادل ومناسب.