يشهد ملف الحماية الاجتماعية في مصر تنوعًا في أنظمة الدعم الموجهة للمواطنين، ويأتي في مقدمتها نظاما المعاش التأميني والمعاش التكافلي، اللذان يختلفان من حيث الأساس القانوني وشروط الاستحقاق وآليات التمويل، رغم أن الهدف المشترك بينهما يتمثل في توفير دخل يضمن الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية للمستفيدين.
ويُنظم المعاش التأميني بموجب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بينما يخضع المعاش التكافلي لبرامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة للفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها برنامج “تكافل وكرامة”.

ويقوم المعاش التأميني على فكرة الاشتراك المسبق في نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يلتزم العامل أو الموظف بسداد اشتراكات تأمينية خلال فترة عمله، سواء بشكل مباشر أو من خلال جهة العمل، مقابل حصوله على معاش عند توافر شروط الاستحقاق القانونية.
ويستحق المعاش التأميني في حالات محددة نص عليها القانون، مثل بلوغ سن الشيخوخة، أو تحقق العجز، أو الوفاة، بشرط توافر مدد الاشتراك التأميني المطلوبة.
ويتم احتساب قيمة المعاش وفق مدة الاشتراك والأجر التأميني الذي تم السداد على أساسه، بما يعكس العلاقة بين الاشتراكات المدفوعة وقيمة الاستحقاق النهائي.

أما المعاش التكافلي، فلا يعتمد على الاشتراكات التأمينية، وإنما يقوم على الدعم الاجتماعي المباشر الذي تقدمه الدولة للفئات غير القادرة اقتصاديًا، مثل كبار السن غير المؤمن عليهم، والأسر الأكثر احتياجًا، وذوي الإعاقة، وبعض الفئات التي لا تمتلك مصدر دخل ثابت.
ويستند هذا النظام إلى معايير اجتماعية واقتصادية تحددها الجهات المختصة، ويُصرف بعد دراسة الحالة الاجتماعية والدخل الفعلي للمستفيد، للتأكد من انطباق شروط الاستحقاق.
ولا يرتبط المعاش التكافلي بمدة عمل أو اشتراكات سابقة، بل يعتمد على مدى الاحتياج الاجتماعي، باعتباره أحد أدوات الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا.
ويتمثل الفارق الأساسي بين النظامين في أن المعاش التأميني يُعد حقًا ناتجًا عن اشتراكات سددها المؤمن عليه طوال فترة العمل، بينما يُعد المعاش التكافلي صورة من صور الدعم الاجتماعي الذي تتحمله الدولة للفئات غير القادرة.
كما أن المعاش التأميني يخضع لقواعد الاستحقاق والحساب الواردة في قانون التأمينات الاجتماعية، في حين يخضع المعاش التكافلي لضوابط برامج الحماية الاجتماعية ومعايير الاستحقاق الاجتماعي.
ويعكس وجود النظامين توجه الدولة نحو تحقيق مظلة حماية اجتماعية شاملة تغطي مختلف الفئات، سواء العاملين المشتركين في منظومة التأمينات أو غير القادرين على الاشتراك. كما يسهم التكامل بين النظامين في تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتقليل الفجوات الاقتصادية، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.