سعى مشروع قانون الأسرة الجديد لتنظيم مسألة تعدد الزوجات وتوثيق الحقوق والالتزامات المالية بين الزوجين. 

ويعتبر المشروع أحد أبرز القوانين المنتظرة داخل مجلس النواب لما له من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية.

اتفاق مسبق قبل التعدد
وينص مشروع القانون على ضرورة وجود اتفاق واضح بين الزوجين قبل إتمام الزواج بشأن مسألة التعدد، بحيث يتم توثيق هذا الاتفاق ضمن وثيقة الزواج الرسمية.

ويحق للرجل اشتراط موافقة الزوجة على الزواج بأخرى مستقبلًا، فيما تمتلك المرأة الحق في رفض ذلك عبر نص قانوني ملزم.

وفي حال مخالفة الزوج هذا الشرط، يحق للزوجة اللجوء إلى القضاء وطلب الطلاق، وهو ما يراه البعض تطورًا مهمًا في ضمان حقوق المرأة داخل العلاقة الزوجية، بينما يعتبره آخرون محاولة لتحقيق توازن قانوني بين الطرفين.

وثيقة ملحقة لضمان الحقوق

كما ألزم المشروع بإرفاق ملحق رسمي بعقد الزواج أو إشهاد الطلاق يتضمن تفاصيل الحقوق المالية والالتزامات الأسرية، ما يشمل النفقة، والمتعة، وأجور الحضانة والرضاعة، ومصاريف تعليم الأبناء، فضلًا عن تحديد حق الانتفاع بمسكن الزوجية حال الانفصال.

ويكتسب هذا الملحق قوة تنفيذية مباشرة، الأمر الذي يسهل إجراءات تنفيذ الأحكام داخل محاكم الأسرة، ويحد من النزاعات القضائية الممتدة التي تعاني منها آلاف الأسر المصرية.