أفرد مشروع قانون الأسرة الجديد مواد تفصيلية لتنظيم مسكن الحضانة، باعتباره أحد أهم الحقوق المرتبطة بحماية الأطفال بعد الانفصال، حيث ألزم الأب المطلق بتوفير مسكن مستقل ومناسب لصغاره والحاضنة لهم طوال فترة الحضانة.
 

وعرف المشروع مسكن الزوجية بأنه آخر مسكن أعده الزوج لزوجته للسكن المشترك، مستوفيًا للمرافق الأساسية والمنقولات اللازمة وخاليًا من سكنى الغير. 

وفي حال عدم توفير الأب مسكنًا بديلًا مناسبًا، تستمر الحاضنة والأطفال في شغل مسكن الزوجية طوال مدة الحضانة.

كما منح المشروع الحاضنة الحق في أجر مسكن إذا اختارت بدلًا نقديًا أو كان لديها مسكن آخر تقيم فيه قانونًا. وأجاز للأب أن يوفر مسكنًا بديلًا، على أن تخضع صلاحيته لتقدير المحكمة.

وتناول المشروع حالات سقوط حق الحاضنة في الإقامة بمسكن الحضانة، وعلى رأسها زواج الأم من شخص آخر، إلا أنه استثنى بعض الحالات التي تقتضيها مصلحة الطفل، خاصة إذا كان عمره أقل من سبع سنوات أو كان يعاني من مرض أو إعاقة.

ويعد ملف مسكن الحضانة من أكثر الملفات التي أثارت جدلًا مجتمعيًا خلال مناقشة مشروع القانون، بسبب ارتباطه المباشر بحقوق السكن والنفقة والحضانة بعد الطلاق.

ويهدف المشروع إلى بناء إطار قانوني أكثر شمولاً للأحوال الشخصية، من خلال تنظيم إجراءات الزواج والطلاق والتعدد، وتشديد العقوبات على زواج القاصرات وإخفاء بيانات الزواج أو الطلاق، مع وضع ضوابط للحضانة ومسكن الأطفال والنفقة والرؤية والاستضافة. 

كما يتوسع المشروع في استخدام الوسائل العلمية الحديثة مثل تحليل البصمة الوراثية لإثبات النسب، ويمنح المحكمة صلاحيات أوسع لحماية مصلحة الطفل الفضلى.

ويركز القانون كذلك على تقليل النزاعات الأسرية عبر تنظيم إجراءات التقاضي وتغليظ العقوبات المرتبطة بحرمان أحد الأبوين من حقوقه تجاه الأبناء، بما يحقق قدراً أكبر من الاستقرار الأسري والاجتماعي.