يعد ملف البناء خارج الأحوزة العمرانية من الملفات الشائكة التي تشغل ملايين المواطنين في الريف والمدن الجديدة. 

وجاء قانون التصالح في مخالفات البناء 2026 ليفك هذا الاشتباك بوضع ضوابط محددة للموافقة على هذه الطلبات.

​الحالات المستثناة بالتصالح عليها خارج الحيز

وحدد القانون الحالات التي يتم قبول التصالح عليها خارج الحيز العمراني كالآتي:

• ​الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية المستقرة والمأهولة بالسكان (بناءً على تصوير التصوير الجوي الأخير).
• المشروعات الحكومية ذات النفع العام التي تم إقامتها على أراضٍ زراعية.
• ​المباني التابعة لوزارة الزراعة والمشروعات التي تخدم الإنتاج الحيواني أو الداجني.

​ويشترط لقبول الطلب تقديم ما يثبت إقامة المبنى قبل تاريخ التصوير الجوي المعتمد من القوات المسلحة.