تشهد خدمات التقسيط عبر بطاقات المشتريات انتشارًا واسعًا داخل القطاع المصرفي، في ظل اتجاه البنوك لتقديم حلول تمويلية مرنة تساعد العملاء على تلبية احتياجاتهم الشرائية دون تحمل أعباء مالية كبيرة دفعة واحدة، وأصبحت بطاقات الائتمان من أهم الأدوات التي تعتمد عليها البنوك في توفير خدمات التقسيط على فترات متنوعة تناسب مختلف فئات العملاء.

بطاقات المشتريات

وتتيح البنوك لحاملي بطاقات المشتريات إمكانية شراء السلع والمنتجات أو سداد الخدمات، ثم تحويل قيمة العملية إلى أقساط شهرية تمتد لفترات تبدأ من عدة أشهر وقد تصل إلى سنوات، وفقًا لنوع البطاقة وسياسة كل بنك، وتشمل عمليات التقسيط العديد من القطاعات مثل الأجهزة الكهربائية، والهواتف المحمولة، والأثاث، والتعليم، والسياحة، والخدمات الطبية.

وتتميز خدمات التقسيط عبر بطاقات الائتمان بسهولة الإجراءات، حيث لا يحتاج العميل في كثير من الأحيان إلى تقديم مستندات إضافية أو زيارة الفرع، إذ يمكنه طلب التقسيط مباشرة عبر خدمة العملاء أو التطبيقات البنكية الإلكترونية بعد تنفيذ عملية الشراء، كما توفر بعض البنوك عروض تقسيط بدون فوائد لدى متاجر وشركات متعاقدة معها، وهو ما يزيد من إقبال العملاء على استخدام البطاقات البنكية بدلًا من الدفع النقدي.

وتسعى البنوك من خلال هذه الخدمات إلى دعم التحول نحو المدفوعات الإلكترونية وتقليل الاعتماد على الكاش، بما يتماشى مع خطط الدولة لتعزيز الشمول المالي وتوسيع استخدام الخدمات الرقمية. كما تساعد خدمات التقسيط العملاء على تنظيم نفقاتهم وإدارة ميزانياتهم بشكل أفضل، خاصة مع ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات.

ويرى مصرفيون أن التوسع في خدمات التقسيط ساهم في زيادة معدلات استخدام بطاقات الائتمان داخل السوق المصرية، خاصة مع المنافسة بين البنوك على تقديم عروض ومزايا متنوعة تشمل فترات سداد أطول، وبرامج مكافآت، وخصومات لدى المتاجر المختلفة، كما تلعب هذه الخدمات دورًا في تنشيط حركة البيع والشراء ودعم الأسواق التجارية.

ويواصل البنك المركزي المصري دعم خطط التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، ما يدفع البنوك إلى تطوير خدمات البطاقات وتقديم حلول تمويلية أكثر مرونة تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة.