أوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن أبرز أسباب رفض طلبات المتقدمين للحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي تتمثل في عدم الإفصاح الكامل عن الدخل الحقيقي، أو امتلاك وحدات سكنية أخرى دون الإقرار بها.

وأكدت عبدالحميد، خلال حديثها مع أحمد سالم في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "ON"، أن الصندوق أصبح قادرًا على التحقق من البيانات عبر التنسيق مع الجهات الحكومية، بما في ذلك مراجعة كشوف الرواتب والعدادات الخاصة بالكهرباء والغاز، مشيرة إلى أن القانون يمنح الصندوق الحق في سحب الوحدة من المستفيد إذا ثبت تقديم بيانات غير صحيحة، حتى بعد مرور سنوات طويلة من التعاقد.

وأضافت أن بعض المواطنين يلجأون إلى التحايل من خلال التنازل عن عدادات الكهرباء أثناء فترة الإعلان، إلا أن التنسيق مع وزارة الكهرباء ساعد في ضبط هذه الحالات والتأكد من صحة البيانات، مما يضمن وصول الدعم لمستحقيه الحقيقيين.