تُمثل القضايا المالية عقب الانفصال العصب الرئيسي للنزاعات داخل أروقة محاكم الأسرة المصرية، وغالبًا ما يدور التساؤل الأهم حول النفقة؛ ذلك الالتزام المالي الذي يفرضه القانون على الزوج لضمان حياة كريمة لمطلقته وأبنائه، إلا أن الأحكام القضائية الخاصة بالنفقات تتميز بكونها أحكامًا مرنة تقبل التعديل؛ فهي تتغير بتغير الزمان، والحالة الاقتصادية للطرفين، وتطور احتياجات الأبناء.

ولا يُعد حكم النفقة الأول سيفًا مسلطًا أو سقفًا نهائيًا لا يمكن تجاوزه، كما أن حق المطلقة في هذه الأموال ليس مطلقًا في كل الحالات.

وقبل الحديث عن الزيادة والسقوط، يجب التمييز قانونيًا بين نفقة المطلقة لشخصها وبين نفقة الأبناء (إذا كانت حاضنة)، ونفقة المطلقة تشمل (نفقة العدة، ونفقة المتعة، ومؤخر الصداق)، وهي حقوق تترتب على حدوث الطلاق الغيابي أو الطلاق للضرر،  ونفقة الحاضنة تشمل (أجر الحضانة، أجر الرضاعة، وأجر مسكن الحضانة)، بجانب نفقة الصغار والتي تشمل (المأكل، الملبس، مصاريف العلاج، والتعليم) وهي تخص الأطفال مباشرة.

2. متى تزيد النفقة ومتي تسقط؟

أجاز قانون الأحوال الشخصية رفع دعوى زيادة مقرر نفقة، ولكن اشترط مرور مدة زمنية معقولة على صدور الحكم الأول (جرت العادة في المحاكم ألا تقل عن عام)، وتقضي المحكمة بزيادة النفقة في الحالات الآتية:

تبدل حالة الزوج المالية (يسار الزوج): إذا طرأ تحسن ملحوظ على الدخل المادي للأب (كأن يحصل على ترقية، أو ينتقل لوظيفة براتب أعلى، أو يحقق أرباحًا تجارية، أو يرث أموالًا). هنا يحق للمطلقة إثبات هذا اليسار المادي بمستندات رسمية أو تحريات المباحث للمطالبة بزيادة حصتها وحصة أبنائها.

ارتفاع تكاليف المعيشة: يحق للقاضي زيادة النفقة بناءً على المتغيرات الاقتصادية، وغلاء الأسعار، وارتفاع معدلات التضخم، لضمان قدرة مبلغ النفقة على تلبية الاحتياجات الأساسية.

زيادة احتياجات الأبناء: كلما تقدم الأطفال في العمر، زادت متطلباتهم (كالانتقال لمراحل تعليمية أعلى تتطلب مصاريف إضافية، أو ظهور احتياجات صحية طارئة).

تسقط حقوق الزوجة المطلقة المالية (الخاصة بها شخصيًا وليس بأبنائها) بقوة القانون في عدة حالات صريحة، أبرزها إذا لجأت الزوجة لرفع دعوى خلع لإنهاء العلاقة الزوجية، فإنها تتنازل وجوبًا عن كافة حقوقها المالية الشرعية (نفقة العدة، المتعة، ومؤخر الصداق)، وتقوم برد مقدم الصداق (المهر) لزوجها، أو إذا تم الطلاق وديًا واتفق الطرفان على كتابة وثيقة طلاق على الإبراء، فهذا يعني تنازل الزوجة طواعية عن حقوقها المادية المترتبة على الطلاق، علاوة علي إذا صدر ضد الزوجة حكم نهائي بالنشوز (لخروجها عن طاعة زوجها ورفضها العودة لمسكن الزوجية دون مبرر شرعي) وتم الطلاق بعد هذا الحكم، تسقط حقوقها في نفقة المتعة والعدة، لكون الطلاق قد وقع بسبب من جانبها.

بجانب انتهاء مدة العدة، فنفقة العدة هي التزام مؤقت، تسقط بمجرد انتهاء شهور العدة الشرعية (أو بوضع الحمل للمرأة الحامل).