الرياض - مباشر: دعا المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية - عضو منظمة التعاون الإسلامي - اليوم الاثنين، مجلس معايير المحاسبة الدولية بخصوص مسودة العرض "الأدوات المالية ذات خصائص حقوق الملكية – إلى قدر أكبر من الوضوح والتوجيه حول التعديلات المقترحة على معيار المحاسبة الدولي 32، المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 7 ومعيار المحاسبة الدولي 1".

وقدم المجلس العام للبنوك بصفته المظلة العالمية للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والداعم لصناعة الخدمات المالية الإسلامية تعليقات جماعية من البنوك الأعضاء في أكثر من 34 دولة، وفقا لوكالة أنباء السعودية "واس".

وكانت إحدى النقاط الرئيسية التي أثارها المجلس العام هي أهمية النظر في مدى إنفاذ الحقوق والالتزامات بموجب الشريعة الإسلامية عند تصنيف الأدوات المالية والحاجة إلى إرشادات إضافية بشأن التعامل مع الهياكل المعقدة، والأنظمة القانونية المتعددة، والمواقف التي قد تكون فيها إمكانية إنفاذ جوانب معينة من التوثيق غير مؤكدة.

واقترح المجلس العام للمؤسسات المالية الإسلامية، إدخال تحسينات على متطلبات الإفصاح الموضحة في المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 لتلبية الاحتياجات المحددة للمؤسسات المالية الإسلامية بشكل أفضل.
 
وتؤكد تعليقات المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية أهمية النظر في الخصائص الفريدة للتمويل الإسلامي عند تطوير وتعديل معايير المحاسبة الدولية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات 

"البحر الأحمر": 476.02 مليون ريال مبلغ الدين المراد تحويله لزيادة رأس المال

هيئة السوق تلغي ترخيص شركة "درهم المالية" وتحذر من التعامل معها

طرح فرصة استثمارية جديدة بمحافظة طريف