الرياض- مباشر: توقعت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني استمرار زخم القطاع غير النفطي في السعودية، ونموه بمعدل 5.5% في عام 2024 بدعم من تنفيذ مشروعات وقوة المعنويات الاقتصادية وأسعار النفط الداعمة.

وأوضحت الوكالة، في تقرير لها صادر أمس الأربعاء، أن نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي fالسعودية لا تزال إيجابية في ظل استمرار نمو القطاع غير النفطي والظروف التشغيلية المواتية.

وقالت الوكالة، في تقرير حمل عنوان "النظرة المستقبلية للقطاع المصرفي في السعودية إنه من المتوقع استمرار النمو غير النفطي، مشيرة إلى أن الظروف التشغيلية الملائمة تدفع التوقعات الإيجابية، مشيرة إلى أن القطاع غير النفطي بالمملكة سيستفيد من تسارع وتيرة تنفيذ برنامج تنويع الاقتصاد.

وتوقع التقرير أن يظل الطلب على الائتمان من المشروعات المدعومة من الحكومة مرتفعاً، وهو ما سينعكس في تحسن أداء القروض وقوة أرباح البنوك.

وأشارت "موديز" إلى أن خفض أسعار الفائدة المتوقع من شأنه أن يضغط على هوامش الربح، لكنه أضاف أن نمو القروض وتراجع تكاليف التمويل قد يخففان من أثر ذلك.

وأوضح التقرير أن الاعتماد الكبير للبنوك على الودائع الحكومية وزيادة تمويل السوق على خلفية نمو الائتمان سيظلان مصدراً للمخاطرة، إلى جانب احتمال تفاقم التوترات الجيو - سياسية وتسجيل انخفاض أكبر في أسعار النفط.

وأشار التقرير إلى أن أجندة تنويع الاقتصاد السعودي تساهم في تحسن البيئة التشغيلية للبنوك، ذلك في ظل ارتفاع العمالة في المملكة، ونشوء قطاعات اقتصادية جديدة.

وتوقعت "موديز" نمواً في أعلى نطاق خانة الآحاد للائتمان في القطاع المصرفي والناشئ من تنفيذ الشركات لمشروعات مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادي للمملكة، وكذلك من التمويل العقاري للمساكن الذي سيدعم نمو ائتمان المستهلكين.

وترجح "موديز" انخفاض معدل القروض المتعثرة سينخفض في المملكة إلى 1.5% من إجمالي القروض بدعم من ظروف تشغيلية مواتية تتمثل في ارتفاع جودة المقترضين والنمو السريع للائتمان؛ ونتيجة لذلك ستظل تكلفة المخاطر محدودة.

كما تتوقع استقرار ربحية البنوك عند 1.7 % من الأصول المصرفية الملموسة في العام الحالي بعد أن تعافت من مستوى عند 1.4% خلال جائحة كورونا في 2020، حيث بلغت 1.9% في سبتمبر/ أيلول 2023، إلا أن "موديز" أشارت إلى أن الهوامش قد تتعرض لضغوط مع دورة معاكسة لأسعار الفائدة، لكن التأثير سيقابله جزئياً انخفاض تكلفة الأموال.

وقالت "موديز" إن ودائع العملاء ستظل المصدر الأساسي للتمويل بينما سيؤدي عكس دورة أسعار الفائدة إلى تخفيف تحول الودائع من جارية إلى ودائع ذات تكلفة أعلى وأطول أجلاً، كما توقعات زيادة متواضعة في التمويل السوقي للبنوك بالنظر إلى قوة نمو الائتمان.

وأشارت الوكالة إلى أن نمو الودائع سينتعش لكن تركز الودائع الحكومية في النظام المصرفي سيستمر، مبينة أن هوامش الأمان على صعيد السيولة لدى البنوك ستظل قوية وذات جودة مرتفعة؛ إذ إن جميع البنوك السعودية تتخطى بالفعل متطلبات تغطية السيولة وفقاً لمعايير "بازل 3".

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات:

هيئة الإحصاء: 1.8% معدل التضخم السنوي بالمملكة خلال فبراير 2024

"طيران الرياض" يتوّج عامه الأول بعدد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية

منتج "صح" يغلق جولته الادخارية الثانية لشهر مارس.. بحجم طلبات 959 مليون ريال