جدل في المغرب بعد الحكم بسجن صحفية أدينت بالإجهاض السري

جدل في المغرب بعد الحكم بسجن صحفية أدينت بالإجهاض السري
جدل في المغرب بعد الحكم بسجن صحفية أدينت بالإجهاض السري

أعاد حكم القضاء المغربي، الاثنين، على الصحافية هاجر الريسوني بالسجن عاما بعد إدانتها بـ"الإجهاض غير القانوني" و"ممارسة الجنس خارج إطار الزواج"، الجدل من جديد حول الحريات الفردية في المملكة إلى الواجهة. واحتضنت مواقع التواصل الاجتماعي الجزء الأكبر من هذا النقاش.

وفي الوقت الذي تقول فيه السلطات المغربية الرسمية إن الوضع الحقوقي في البلاد شهد تحسنا كبيرا، ترى المنظمات الحقوقية سواء المحلية أو الدولية أن الأمر غير صحيح.

ويواجه المغرب اليوم مواقف تنديد من منظمات ترى في الحكم على الريسوني تضييقا جديدا على الحريات الفردية، وقالت منظمة العفو الدولية إن الريسوني تحاكم بتهم ملفقة.

وإلى جانب الحكم على الريسوني، قضت محكمة في الرباط بالسجن لمدة عام لخطيبها السوداني. كما حكمت على الطبيب المتهم بإجراء عملية الإجهاض، عامين، فيما وزعت أحكاما بالسجن الموقوف التنفيذ على كل من ممرض تقني التخدير وسكرتيرة العيادة الطبية.

وقالت منظمة العفو الدولية إن سجن الريسوني لمدة عام بسبب الإجهاض غير القانوني بمثابة صفعة شديدة لحقوق المرأة. ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى إلغاء إدانتها، وأن تأمر بإطلاق سراح الصحفية فورا ومن دون قيد أو شرط، وكذلك إطلاق سراح جميع المتهمين في القضية.

وقال أحمد بن شمسي، مدير التواصل والمرافعة في قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "هاجر الريسوني مُتّهَمة بسبب سلوكيات خاصة مزعومة، والتي لا ينبغي تجريمها أصلا. علاوة على ذلك، من خلال نشر مزاعم مفصلة عن حياتها الجنسية والإنجابية، انتهكت السلطات حقها بالخصوصية ويبدو أنها سعت إلى التشهير بها".

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي خلف الحكم الصادر في حق هاجر ومن معها صدمة كبيرة، وأشار أحد المغردين على تويتر إلى أن الحكم كان متوقعا وكتب "كما كان متوقعا وللأسف الحكم بسجن الصحافية هاجر الريسوني".

وأضاف "ولو أن الظرف أكبر من كل كلام، فإن تداعيات هذا الحكم ستعيشه فقط عائلات المحكومين والمقربين منهم، من له قضية أخرى أو حسابات جانبية عليه الصمت حتى لا يفسد مجريات الاستئناف".

وفيما رأى مغرد آخر أن "المغرب تحول من اتهام المعارضين بالإخلال بالنظام العام إلى اتهامهم بالإجهاض والخيانة الزوجية".

وكتب آخر أن الريسوني "تحكم ابتدائيا بسنة نافدة، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في جريمة لا ضحية فيها ولا مشتكي".

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق رؤساء أركان الخليج و12 دولة يشاركون في مؤتمر الأمن والدفاع بالرياض
التالى الحكومة السودانية والجبهة الثورية يوقعان وثيقة إعلان سياسي من 8 نقاط