نواب: تشريعات لضبط "فوضى اليوتيوب والسوشيال ميديا" فى دور الانعقاد المقبل

الوطن 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

دعا أعضاء بمجلس النواب إلى ضرورة إعداد تشريع لضبط منظومة أرباح ومحتوى «اليوتيوب والسوشيال ميديا» لضمان حصول الدولة على حقها فى الضرائب، فضلاً عن حق المجتمع فى عدم نشر أفكار هدَّامة تخالف القيم.

وأكد النواب أن نشطاء «اليوتيوب والسوشيال ميديا» يجنون أموالاً تقدَّر بملايين الجنيهات، مطالبين الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام بإصدار قرارات لضبط هذه «الفوضى» لحين إقرار التشريعات اللازمة لذلك والتى من المقرر أن تكون فى دور الانعقاد المقبل.

"حسب الله": يجب غلق "حنفية الفيديوهات"

قال النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، إن الأمر بات يستلزم إعداد تشريع لضبط «حنفية» القنوات التى انتشرت على اليوتيوب و«فوضى» إعلانات السوشيال ميديا، وأضاف لـ«الوطن»: «لحين إعداد التشريعات الخاصة بذلك، لدينا الهيئة الوطنية للإعلام، ومن المفترض أن ما لم ينص عليه القانون، تنظمه هذه الهيئة من خلال إصدار قرارات باعتبارها مسئولة عن جميع وسائل الإعلام».

وتابع: «اليوتيوب هو إحدى المنصات الإعلامية، وبالتالى يمكن للهيئة الوطنية بقراراتها تنظيم الحقوق والواجبات فى هذا الصدد، وفرض عقوبات فى حال عدم الالتزام، ولم يعد من المقبول ترك مثل هذه الأمور التى تعد امتداداً لفوضى إعلامية ما زالت موجودة من يناير 2011، يجب أن يكون هناك ضوابط وفقاً للقانون، حتى يحصل الجميع على حقوقه، وتتمكن الدولة من الحصول على حقها فى الضرائب من هذه الأموال التى لا يستفيد منها المواطن شيئاً».

"طلعت": يربحون ملايين الجنيهات ولا تحصل الدولة على مليم واحد

وقال النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن «السوشيال ميديا» يتربح البعض من ورائها أموالاً طائلة، ولا تستفيد الدولة مليماً واحداً، ولا يقومون بدفع الضرائب، متابعاً: هناك أشخاص لديهم قنوات على اليوتيوب، وفيديو كليب لبعض الفنانين، ومن بينهم محمد رمضان، الذى تحقق أغنياته ملايين الجنيهات تذهب لحسابه الشخصى، كذلك المسلسلات التى يكتفى صناعها بعرضها على اليوتيوب، لأنهم يتكسبون من ورائها ولا يدفعون أى ضرائب للدولة.

وأضاف وكيل «اتصالات البرلمان» أنه لا يوجد قانون ينظّم مسألة حصول الدولة على حقوقها من مواد السوشيال ميديا وإعلاناته، مشيراً إلى أن اللجنة فى انتظار مشروع قانون بشأن التسويق الإلكترونى لتنظيم هذا الأمر برمّته مقدَّم من وزارة المالية فى دور الانعقاد القادم، تمهيداً لمناقشته وعرضه على الجلسة العامة.

وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن دور الانعقاد القادم سيشهد مناقشة مشروعى قانونين مقدمين من وزارة المالية، أحدهما خاص بالتعامل مع إعلانات وفيديوهات السوشيال ميديا، والآخر يختص بقانون الضرائب الموحد. وأضاف أن الدولة لا تتحصل على أية أموال من وراء اليوتيوب والسوشيال ميديا، وهما بمثابة رقم كبير فى التجارة العالمية، ومن ثَم التشريعات المرتقبة بحاجة إلى بنية أساسية محكمة لغلق منافذ التهرب الضريبى.

وتابع، «بالتأكيد ستكون هناك محاولات للتهرب الضريبى من السوشيال ميديا، وسيكون الأمر بالنسبة لهم أسهل، لأن إعلاناتهم وما يقدمونه من محتوى يتم بيعه على الهواء، وبالتالى قبل إقرار التشريعات والتفكير فى التعامل المالى، يجب أن يكون هناك تعامل فنى وإخضاع موظفى الضرائب لتدريبات فنية بشأن كيفية تحصيل الضرائب من اليوتيوب والسوشيال ميديا باعتبارها أمراً جديداً عليهم، وكيفية ملاحقتهم لضمان عدم حدوث أى تهرب ضريبى مستقبلاً».

وقالت النائبة نشوى الديب، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قانون تنظيم الصحافة والإعلام لم يتطرق إلى الأرباح الخاصة بالسوشيال ميديا واليوتيوب والفيس بوك، ومن ثَم إعداد تشريع لضبط وتنظيم هذه الفوضى أصبح أمراً مفروغاً منه، مضيفة: وحتى يحدث ذلك، ننتظر من المجلس الأعلى للإعلام أن يقوم بدوره بإصدار قرارات تنظم هذه المسألة.

وأضافت: يجب أن تحصل الدولة على حقها من القنوات والإعلانات المنتشرة على يوتيوب والسوشيال ميديا، والذى أصبح يتضمن كلاماً فارغاً يؤثر سلباً على الشباب والسيطرة عليهم، وتابعت: «هناك فيديوهات تحقق مشاهدات وأرباحاً بالملايين بالرغم من أنها لا تقدم شيئاً، وبالتالى لا نحتاج لتشريع لضبط الأرباح فقط وأن تحصل الدولة على حقوقها، ولكن هناك حق المجتمع، أى أن المحتوى الذى يُقدَّم عبر السوشيال ميديا يجب أن يتم ضبطه وتنظيمه «مش كل واحد يعمل اللى على مزاجه، وينشر أفكاراً هدَّامة فى المجتمع دون أن يردعه أحد، غير مقبول أن يحقق البعض مكاسب مادية على حساب الدولة».

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق