نقابة الصيادلة تعترض علي مشروع قانون هيئة الأدوية

في حب مصر 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

أرسل المستشار محمد فكري الحارس القضائي لنقابة الصيادلة وأعضاء اللجنة المعاونة له، الدكتورة فاتن عبد العزيز، الدكتور عبد الناصر سنجاب، الدكتور كريم بدر، مذكرة 
إلي رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، ورئيس لجنة الصحة بالمجلس الدكتور محمد عماري حول ملاحظات النقابة علي مشروع قانون هيئة الأدوية والهيئة الاقتصادية الطبية.

وأوضحت النقابة أن مواد مشروع القانون بحاجة إلي مراجعة تفصيلية للوصول إلي إصدار قانون يحقق الغرض منه ويليق بمكانة مصر، وتضمنت الملاحظات 18 نقطة وهي:
'1' في مواد الإصدار بالقانون نص علي الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة علي البحوث والمستحضرات الحيوية في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات انشائها في موعد أقصاه 6 أشهر علي الأكثر من تاريخ العمل بالقانون المرافق أي أن بانقضاء هذه المدة سوف تحل هذه الهيئة تلقائيًا ويصبح هناك مأزق في حالة عدم جاهزية الهيئة الجديدة

'2' بخصوص نقل العاملين الذين لم يشملهم قرار رئيس مجلس الوزراء الي وحدات الجهاز الإداري بالدولة ويجب النص صراحة علي معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لاحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل الي الجهات المماثلة 'المؤسسات العلمية والمراكز البحثية'

'3' يجب توضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية 'هيئة التكنولوجيا الطبية ' حيث نص علي شراء المنتجات البشرية والبيطرية والمواد الخام ثم اضاف لها في بنود اخري بالقانون مواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الانتاج ولم يرد بالقانون تدبير الاحتياجات للمستلزمات الطبية بالرغم من سابقة الاعمال في هذا المجال

'4' فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام وهي قيمة مرتفعة لان من يتحمل قيمة اداء هذه الرسوم هي الجهات الحكومية الطالبة للشراء وهي جهات تعاني من قلة مواردها وتحتاج الي المساندة والدعم مما سوف يترتب عليه التعثر في السداد

'5' ادارة منظومة التخزين والتوزيع وادارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقي بالمسئولية كاملة علي عاتق الدولة في توفير وتأمين المخزون الإستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاح ويلغي مسئولية القطاع الخاص

'6' لم ينص القانون علي الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين ولا مؤهلاتهم ولا خبراتهم في مجال أعمال الهيئة وكذلك لم يحدد قواعد تشكيل مجلس الإدارة وتركها بيد رؤساء الهيئات عرضة للأهواء والاختيارات الشخصية

'7' نطالب أن يكون رئيس الهيئة المصرية للدواء صيدلي وأن يتم تمثيل نقابة صيادلة مصر في مجلس إدارة الهيئة.

'8' توضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية في عدم رفع دعوي جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات 'الباب الرابع' إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.

'9' يجب مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية والتفتيش علي المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة.

'10' أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلي مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلي الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية وفقا للمواد 60، 61، 65، 77، 90.

'11' ألزم القانون هيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الاكترونية وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية.

'12' لم ينص القانون علي إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة والسكان.

'13' مراجعة مهام واختصاصات مجلس ادارة الهيئتين بما يناسب الهدف من انشائهما لافتقادها بعض الاختصاصات الهامة ولعدم وضوح بعضها وتداخل البعض الاخر.

'14' يجب النص في دباجة القانون علي القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية 'قوانين الاستثمار'

'15' التعريفات: لا توجد مرجعية لبعض التعريفات كما أن البعض الآخر مخالف للمرجعيات العالمية وتحتاج كل التعريفات إلي المراجعة والتدقيق.

'16' مراجعة مشروع قانون الهيئة الاقتصادية الطبية مع نصوص قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

'17' التأكد من عدم وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد قانون الهيئة الاقتصادية الطبية.

'18' جداول الرسوم الملحقة بقانون هيئة الدواء المصرية بحاجة إلي مراجعتها والاستناد إلي المعايير والأسس التي تؤيدها.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق